کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در این سامانه، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 3100 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.

ماده 27 بعنوان نمونه از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 27 - مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.

مرتبطین

قانون مسئولیت مدنی

- ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

قانون نظارت بر رفتار قضات

- ماده 18 - تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

- مرجع شماره دادنامه تاریخ - «در خصوص تخلفات اعلام شده علیه آقای... رئیس شعبه‌... دادگاه عمومی تهران در مورد عدم ابطال کامل تمبر با توجه به مدافعات وی و ضمیمه نمودن تصویر ظهر برگ دادخواست تقدیمی خواهان تخلفی از این جهت احراز نشد لکن تخلفات ...

نظریه مشورتی

- نظریه 2188/7 تاریخ 1391/10/30 - چون شعبات تعزیرات حکومتی ...

- نظریه 1790/92/7 تاریخ 1392/09/13 - 1- سیصد هزار ریال جزای نقدی ...

- نظریه 2374/92/7 تاریخ 1392/12/13 - نظر به صراحت مقرر در قسمت اخیر ...

- نظریه 2468/92/7 تاریخ 1393/02/20 - 1-درفرض سؤال باتوجه به تعدد جرایم ...

- نظریه 1957/92/7 تاریخ 1392/10/08 - سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از ...

- نظریه 2089/92/7 تاریخ 1392/11/02 - 1- عبارت « احکام صادره در همان سال» ...

- نظریه 38/93/7 تاریخ 1393/01/18 - 1)مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه

- نظریه 1511/93/7 تاریخ 1393/06/29 - مطابق قسمت آخر ماده 27 قانون ...

- نظریه 1485/93/7 تاریخ 1393/06/25 - هر چند در مواردی که جرم موضوع ...

- نظریه 9535/7 تاریخ 1377/12/26 - اولاً - به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی ...

- نظریه 6958/7 تاریخ 1377/09/28 - تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات مبنی بر ...

- نظریه 3976/7 تاریخ 1378/06/11 - آنچه درتبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات ...

- نظریه 1787/92/7 تاریخ 1392/09/13 - 1- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل ...

- نظریه 1852/92/7 تاریخ 1392/09/24 - بازگشت به استعلام شماره ...

- نظریه 800/92/7 تاریخ 1392/04/31 - 1- ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد ...

- نظریه 486/7 تاریخ 1391/03/13 - 1- در فرضی که پس از صدورحکم در ...

- نظریه 2334/7 تاریخ 1391/11/23 - اولاً: حبس در تبعید واژه قانونی نیست ...

- نظریه 6946/7 تاریخ 1383/09/17 - رای وحدت رویه در مورد محاسبه بازداشت ...

- نظریه 308/7 تاریخ 1390/01/27 - مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی دادگاه ...

- نظریه 7704/7 تاریخ 1388/12/10 - 1- اعمال مقررات تبصره ذیل ماده18 ...

- نظریه 9745/7 تاریخ 1385/12/23 - 1- منظور از بازداشت قبلی مندرج در ...

- نظریه 10268/7 تاریخ 1383/01/24 - 1- اگر ظرف یکسال و نیم پس از انقضاء ...

آراء وحدت رویه

- رای 654 مورخه 1380/07/01 - کسر مدت‌ بازداشت از محکومیت‌ جزای نقدی - به‌ موجب‌ تبصره‌ ماده‌ 18 قانون مجازات اسلامیدادگاه مکلف است‌ که ایام‌ بازداشت‌ قبلی محکوم‌ علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های ‌تعزیری و یا بازدارنده ‌کسرنماید.و چون حبس و جزای ‌نقدی ‌هر دو یک‌ نوع‌ و ازمجازات‌های تعزیری و بازدارنده میباشند وعدم‌ محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف‌ حقوق و آزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت ‌بازداشت از محکومیت ‌جزای ‌نقدی و احتساب و تبدیل ‌آن ‌به‌ جزای نقدی قانونی است‌. بنا بمراتب رای شعبه دوم دادگاه ‌نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 78.11.3 که ‌با این ‌نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین ‌شرعی و قانونی تشخیص‌ میگردد. این رای مستندآ به ماده 270 قانون آیین ‌دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌ عالی ‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است‌.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

- ماده 115 - در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد. تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(7) و بندهای(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.