آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت12 )

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح - چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌ است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌ مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص میگردد. ‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی - طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت‌ رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از‌حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرائم مورد‌ رسیدگی در دادگاه کیفری 2 میباشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه به نظر نمیرسد و‌تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده‌صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است. - با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر میدارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه‌ شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق میباشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. ‌این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی : 1 مورد - قانون حمایت خانواده مصوب 1353 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیر مجاز‌ رای - با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ‌مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا‌ حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌ قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.2.11 رسیدگی به‌ کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این جهات رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر اساس‌این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید میشود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد‌مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن آن - با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و میتواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتاً مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1 328 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد - قانون تجارت : 3 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول - نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین‌ دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌ دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار میباشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12‌ الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط میشود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود‌ قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر‌ تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین‌ دادرسی مدنی قرار میگیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف‌ و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید میباشد این رای بر طبق‌ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 11 مورد - قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد - نظریه مشورتی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه ها - نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد - نظریه مشورتی : 2 مورد - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد - قانون امور حسبی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی راننده - با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز‌ موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم میسازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد‌شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رای شعبه 9 دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر‌طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 3 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیر قابل فرجام خواهی بودن محکومیت حبس ناشی از بی احتیاطی راننده - نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت‌ شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر میرسند و از طرفی با توجه به صراحت‌مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میشود این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری رای - مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده میتوانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز میبایست نسبت‌ به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر میرسد و با اکثریت آراء تایید‌میگردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است‌ رای وحدت - هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب‌ جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌ مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌ بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از‌ اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌ محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن میباشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمین هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌ مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌ این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌ مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید میشود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 10 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - دیه شکستگی استخوان بینی - ‌دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه ماده 186 قانون دیات شامل آن نمیگردد و رای شعبه‌دوازدهم به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده‌واحده تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی - چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب مینماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و‌ مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید میتوانند با اجازه ماده 25‌ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که‌ حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد‌ بنابراین رای شعبه 193 دادگاههای کیفری 2 تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌ شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری : 5 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -