آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 8)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عفو محکومان در معاونت به قتل - مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان‌عالی کشور صحیح است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی - نظر به ماده (137)‌اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند میگردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (1 و 2) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (137)‌تصویب شده است این امر نمیتواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رای شماره 634 مورخ 7/6/1351 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تایید میباشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده - حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاویبازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است. ‌این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اعاده دادرسی در دادگاه های نظامی - مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب 58.5.20‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمیباشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن‌استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رای مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب‌ سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رفع آثار محکومیت های کیفری بعد از عفو عمومی - ‌آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز میباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل میگردد، بنابراین‌ محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358.2.18 در صورتی که بزه‌های موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه‌ رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص میگردد.‌ این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول عفو عمومی به مرتکبین جرائم مورد عفو که تحت تقیب قرار نگرفته اند‌رای وحدت - نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و‌علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول‌عفو عمومی میباشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده میکند منطقاء متهمی که مورد‌تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان‌ جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد‌مشمول عفو عمومی شمرده میشود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص میگردد این رایمطابق ماده واحده قانون مربوطه وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه های عمومی که به جای دادگاه شهرستانی تشکیل شده اند‌رای وحدت - نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌ بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 6.1522- 1359.11.1‌شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای به موجب قانون‌ وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم تسری احکام تعدد جرم به مجازات معلق - طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم‌تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو‌ میشود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده متصرف از موارد تعدد جرم است‌که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد در ماده 16 قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب‌ماده 32 قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد‌بود و رای شعبه 12 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص‌ میشود، این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌ لازم‌ الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - حق شکایت متهم از ابقاء قرار تامین که علیه متهم آن در موعد قانونی کیفرخواست صادر نشده است - با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تامین موضوع ماده‌مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا‌تخفیف قرار تامین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تامین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور‌قرار ابقاء میشود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از‌توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده‌است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور‌کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تامین موضوع تبصره ماده 129‌قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص میشود. این رای طبق ماده 3 از مواد ا ضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه ها در مورد تعیین سهم الارث وارث محجور و مفقودالاثر‌رای وحدت - نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علیالاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمیباشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 5 مورد - قانون امور حسبی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - ضرر و زیان ناشی از جرم که مرتکب آن صغیر باشد - مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم‌ اهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از‌ اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص‌ صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب‌ دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن‌ - ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون میتوانند در مورد تضییع‌ حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. ‌قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز میشود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب‌قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمیشده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ 1352.3.5 هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرایلایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه‌هایی است که طبق قانون‌ جانشین آن هیئت ها شده‌اند بنابراین رای شماره 178-1356.4.18 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و‌پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - کارمندان اخراجی سازمان مسکن - ‌گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرایقانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا میباشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده .5 آیین‌نامه‌استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رای صادره از شعبه 69 دادگاه‌عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آیین‌ نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده 3‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 37 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم شمول عفو عمومی به معاونت در قتل عمد - ‌مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 1358.6.13 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از‌جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضائی مصوب سال 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.