آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 3)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338 وقوع یافته است - عبارت (فهرست‌ ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه 1338 ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تا پس از تصویب هیات وزیران هم‌زمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از قیم و غیر آن میباشد کما این که در فهرست مصوب هیات وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکور هم‌زمان با قانون مقرر گردیده و این که در آن فهرست برای هر یک از مواد مخدر، جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آن به میان نیامده است اجرای قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب و انتشار آن فهرست داشته است نبا علیه نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار و لازم‌ الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابقه مصوب 1334 که مجازات‌های مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری میباشد و رای شعبه نهم دیوان کشور که با توجه به موازین فوق صادر شده صحیح است. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1338 برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر - طبق ماده (17) قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی میباشد که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش میباشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان میباشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکساً به موجب ماده (16) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان میباشد و در تبصره ذیل ماده (16) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب میگردد معین گردیده و مکلف گردیده میباشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سویی میباشد که از مواد قانون امور حسبی کرده میباشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی میکرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص میداد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو میکرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت میکرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (43) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.

ارتباط با قانون مدنی : 2 مورد - نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون امور حسبی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رسیدگی به دعوی نسب ضمن رسیدگی به اعتراض حصر وراثت - از آن جا که دیوان کیفر یکی از دادگاه‌های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمیگردد و نظر به این که در ماده (11) مرقوم صریحاً تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و به طور مطلق مقرر گردیده شده است پس از نقض پرونده به شعبه دیگر رجوع میشود و آن شعبه عنوان تجدیدنظر نسبت به حکم شعبه‌ای که سابقاً رسیدگی نموده وارد و اطلاق مزبور شامل نقض تحقیقات نیز میباشد بنابراین نظر شعبه اول دیوان عالی کشور موضوع مطروح تایید میگردد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای دیوان کیفر و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رای محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر - چون رای محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی‌الاثر نشده بوده تاثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رای هیات تجدیدنظر دایر بر فسخ رای محکمه انتظامی و مل غی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تایید می‌باشد. این رای در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی - به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (538) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (530) قانون آیین‌ دادرسی مدنی که مرجع تعقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (530) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تایید می‌شود و این رای طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی - با توجه به صراحت ماده (14) از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده (38) از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگرچه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و باالتفات به اینکه اقدامات و تصمیمات مندرجه در ماده (14) که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیرقابل طرح بودن قضیه در آن دربادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاه‌های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت میباشند) و لذا درخصوص رویه‌های مختلف فیه نظر اکثریت هیات عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع خواهد بود.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی - هر چند تصریح ماده (33) قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/1346 اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز باید برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال 1338 و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال 1346 به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده (46) از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 29/11/1346 ضمن پرونده 10/4092 که دعوی بدوی آن در 20/11/1343 و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده (33) قانون اصلاحات ارضی و ماده (6) از ق انون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آرای صادره از شعبه چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده‌اند علیهذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نمیباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر - مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده (272) قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل میباشد زیرا: 1. به موجب مواد (238، 269 و 270) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رای به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رای یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشا اثر قانونی از جهت شروع مدت شکایت نمیتواند باشد. 2. طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که به موجب ماده (287) همان قانون در دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم‌الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده (237) قانون مذکور که میگوید که ترتیب رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدیدنظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش‌بینی شده مگر اینکه صریحاً تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد به طور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم‌ الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رای به دادستان ارتش به لحاظ سکوت مواد قانون مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید رعایت شود. 3. به موجب ماده (3) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه مینماید و طبق ماده (18) همان قانون تمام رایهای دیوانهای حرب متشکل در قسمت‌های پایتخت و استانها و شهرستان‌ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رایهای دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ میباشد و در صورت عدم موافقت داستان ارتش بر طبق ماده (16) قانون مذکور باید رفتار شود و به موجب ماده (16) مزبور در مواردی که دادستانهای دیوان حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستان‌ها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر میباشد در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش میتواند پس از ملاحظه پرونده هرگاه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص دهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقر میباشد از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب میشود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول ماده (16) قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آرای صادر از دیوان تجدیدنظر نیز از لحاظ ارسال آرا و پرونده‌های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدا مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدون منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 این رای که به منظور ایجاد رویه واحد صدور یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین گردیده لازم‌الاتباع خواهد بود.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مجازات مخفی کننده مواد مخدر - نظر به قسمت اخیر ماده (8) قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده (7) آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (8) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه التفاوت مزبور - به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینکه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تایید میشود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معا ملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمیباشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتاً‌ تایید میگردد این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.